مؤشر الديمقراطية: الشارع المصري ينتفض بـ 864 إحتجاج محققا أعلى نسبة إحتجاجات في العقود الماضية



شهدت جمهورية مصر العربية خلال شهر فبراير ، 864 إحتجاجا بنسبة تضاعفت عن إحتجاجات بناير ، بمتوسط 31 إحتجاج يوميا ،  4 إحتجاجات كل ثلاث ساعات ، و 216 إحتجاج إسبوعيا ، للحد الذي حققت فيه أعداد الإحتجاجات في مصر أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية .
قاد المسيرة الإحتجاجية خلال شهر فبراير ثلاثة فئات رئيسية وهم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت الـ 40% بينما كان الأهالى في المركز الثاني ، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الإحتجاجية ، فيما إنضمت فئات جديدة للإحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام ، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات  التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذه لعدد كبير جدا يتجاوز الـ50 احتجاج خلال هذا الشهر ، وفى المقابل مثل سببا يحتج ضده الشارع مطالبا بعودة الأمن وحماية أرواح المواطن .
خرج الشارع المصري بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك ، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود ، وخرج طالبا فرصة للتعليم و صارخا بحمايته من ويلات الإنفلات الأمني ، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، السماح بإطلاق لحاهم، واعتراضا على منعهم من التظاهر. لكن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة  للمحتجين وهو ما دفعهم لإستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لاتسمعهم.
وأثار قلق التقرير إستمرار التزايد في إستخدام أساليب العنف الإحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الإنتحار واحتجاز المسؤلين ، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لإنتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المتحتجين ومطالبهم .
عندما تحتج الجمهورية أجمعها في شكل لا مركزي تتشارك فيه جميع المحافظات بقوة في القيام بإحتجاجات تعبر عن غضب المواطن فإن على الدولة أن تعي جيدا أن ثورة كافة ربوع الشارع هي ثورة نهايتها غالبا ما تكون نهاية للدولة أو للنظام .
إن السطور القادمة ربما تعكس مدى إحساس المواطن المصري بغياب الدولة ومحاولته بكل السبل إنتزاع حقوقه وحرياته من دولة شهدت في أشهر قليلة مذبحة لكافة حقوق وحريات المواطنين ، مذبحة تسيل دمائها كل يوم في المنصورة وبورسعيد والسويس وكفر الشيخ والصعيد و على الحدود وفي كل ربوع مصر .

[ الفئات المحتجة :
29 فئة من فئات الشارع المصري قامت بالإحتجاج على إنتهاك حقوقهم وحرياتهم خلال شهر فبراير 2013 ، و لعب العمال والأهالي والنشطاء ثلاثيا استحوذ على النصيب الأكبر من إحتجاجات هذا الشهر فبينما ارتفعت المطالب الخاصة ببئة العمل لتمثل 40% من المطالب الإحتجاجية ، خرج الأهالي بـ 257 إحتجاج ليساهموا بـ 29.75% في إحتجاجات الشهر ، أما النشطاء السياسيون والحقوقيون فقد قاموا بـ 148 إحتجاج بنسبة بلغت 17.13% من إحتجاجات الشهر .
كانت أهم الفئات التي إحتجت من أجل متطلبات خاصة ببيئة العمل وحقوقهم  هي عمال المصانع 11.45% تلاهم العاملين بالهيئات الحكومية 7.29% ، فيما ارتفعت مساهمة أمناء الشرطة لتمثل إحتجاجاتهم 5.69% من إجمالى إحتجاجات الشهر حيث قاموا بـ 49 إحتجاج فيما ساهم السائقون بنسبة 5.44% من إحتجاجات الشهر تلاهم معلمى و إداريى التعليم بنسبة4.97% فيما احتج الأطباء والممرضات على أوضاعهم الوظيفية ، واعتراضا على حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها المستشفيات بنسبة 24 احتجاج لتصل نسبة مشاركتهم في إحتجاجات الشهر لـ 2.77% .
تساوت أعداد الإحتجاجات التي قامت بها فئتي النساء والمعاقين حيث نظم كل منهما 9 احتجاجات و وصلت نسبة مشاركة الواحدة 1.04 % من احتجاجات الشهر ، وبينما دخل السلفيون المعترك الإحتجاجي هذا الشهر منظمين 6 احتجاجات ضد النظام وممارساته وليس تأييدا كسابق العهد ، دخل أيضا العسكريون المتقاعدون للمعترك الإحتجاجي في إنقلاب على كل الأعراف العسكرية رافضين أخونة الجيش ومطالبين بالقصاص لشهداء رفح .
نظم أيضا مجموعة من الأعضاء البرلمانيين بقيادة ممثلي بورسعيد في البرلمان ، المعترك الإحتجاجي ونظموا 4 احتجاجات لتشهد إحتجاجات هذا الشهر إنضمام فصائل جديدة أو تغيير فصائل محتجة لمطالبها مثل السلف .
الملاحظ أيضا أنه وعلى الرغم من ضعف التواجد الإحتجاجي لمطالب الأقباط إلا أن التقرير يحذر من مجموعة من الممارسات التي تعمل على إثارة الجوانب الطائفية في تلك الفترة التي تسبق الإنتخابات وبنفس الأدوات المتمثلة في حرق الكنائس و إختطاف السيدات .. الأمر الذي يحدث بعده كارثة طائفية .
النسبة المئوية
عدد الإحتجاجات
الفئات المحتجة
29.75%
257
أهالى ومواطنون
17.13%
148
نشطاء سياسيين وحزبيين
11.45%
99
عمال مصانع وشركات وفنادق
7.29%
63
عاملون بهيئات حكومية
5.69%
49
امناء الشرطة
5.44%
47
سائقون
4.97%
43
معلمون واداريو التعليم
3.72%
32
طلاب
2.77%
24
أطباء وممرضات وفنيين
2.08%
18
التراس
1.04%
9
معاقون
1.04%
9
نساء
0.93%
8
 باعة جائلون
0.93%
8
اصحاب المخابز
0.81%
7
أصحاب المصانع والشركات والمحلات
0.69%
6
السلفيين والاسلاميين
0.69%
6
الضباط
0.69%
6
الفلاحون
0.58%
5
الصحفيون
0.46%
4
اعضاء البرلمان
0.34%
3
المسعفين
0.23%
2
الاطباء البيطريون
0.23%
2
الصيادون
0.23%
2
العسكريون المتقاعدون
0.23%
2
اقباط
0.23%
2
المهندسون
0.12%
1
الصيادلة
0.12%
1
حملة الماجستير والدكتوراة
0.12%
1
موظفى النقابات
[ أسباب الإحتجاج ومطالب الفئات المحتجة :
بين مطالب النظام الحاكم في مصر المواطن بالعمل من أجل بناء الوطن نجد أن نفس النظام لا يوفر أدني معايير الدفع بالمواطن لسوق العمل الذي أصبح يعاني من كافة أنواع الآفات فبين إغلاق وتصفيات للمصانع والشركات و فصل و تسريح للعمال وغلاء في أسعار المواد الخام و أزمة وقود تضرب بالعديد من الصناعات والحرف والمهن وبين انتهاكات متعددة لحقوق العامل المصري خرج المواطنون في هذا الشهر ليرفضوا إنتهاكات متعددة تقصيهم عن العمل بعيدا عن الإتجاه خلف شعارات زائفة على حد قولهم . لذا فقد إستحوذت المطالب الخاصة ببيئة العمل نسبة 40% من المطالب الإحتجاجية في إشارة واضحة لإنتهاك واضح للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
أما المطلب الثاني والأساسي والذي خرج  ينادي به الشارع المصري ولأكثر من 116 إحتجاج طالب خلالهم الشارع بإسقاط النظام صراحة(96 إحتجاج) أو إحتج على أخونه الدولة ( 19 احتجاج ) في إرتفاع عن الشهر الماضي وإشارة لإستمرار مطالب المصريين برحيل النظام .

خرج المصريون في 71 إحتجاج في مختلف قطاعات مصر ضد حوادث البلطجة والقتل وإنهيار/إنفلات المنظومة الأمنية ، وساهم تلك المطلب بـ 8.22 % من مطالب المحتجين خلال فبراير ، وفي إنتفاضة واضحة تعكس فشل البرنامج الرئاسي في تحقيق أي تقدم في الحالة الأمنية تسمح بإحساس المواطن بالأمن بل الأسوأ أن الملف الأمني قد ثار عليه المصريون بعدما خلف إنفلاته العشرات من الضحايا والعديد من الحوادث اليومية المتكررة التي هددت وما زالت تهدد أرواح المواطن المصري . والجدير بالذكر أن جهاز الشرطة قد ساهم بنسبة مرتفعة جدا من إحتجاجات هذا الشهر في حين يحتج معظم المصريين عليه ، ولكن إحتجاجات الشرطة أخذت طريقا ثنائيا مثلت المطالب الخاصة بتطهير الجهاز الشرطى أحد مساراته المتوافقة مع مطالب الشارع ، ومثل المطالب الخاصة برفع التسليح مسارا آخر يهدد أمن الشارع .
لا تزال دماء الشهداء في رقبة نظام ما بعد الثورة هكذا كانت مطالب 56 إحتجاج ( القصاص ) مثل 6.48% من المطالب الإحتجاجية لفبراير ، وهذا المطلب قوبل بإغلاق لمجلس مصابي الثورة ، هكذا كان رد الدولة . أما المعتقلين فقد تحرك ذويهم ومناصريهم في 33 إحتجاج للمطالبة بالإفراج عنهم في عصر وصفوه بعصر قمع المعارضة .
ارتفعت المطالب الخاصة بتطوير بيئة التعليم والإعتراض على تردي الأوضاع التعليمية من قبل العاملين بالقطاع التعليمي والطلاب أنفسهم حيث قاموا بـ 27 إحتجاج ، فيما أثارت تصريحات رئيس الوزراء عن اغتصاب سيدات بني سويف إستياء سيدات ورجال المحافظة والذين قاموا بـ 4 إحتجاجت ضد تصريحاته المثيرة للمشاعر ، في حين إحتجت مجموعات من المسيحيين المصريين على تصريحات البابا بعدم إقحام المسيحيين في السياسية ، وعلى الجانب الآخر تظاهر العديد من المصريين ضد تصريحات أبو إسلام ضد النساء ، أما أبرز وأخطر مطالب الإحتجاج هذا الشهر فهو المطالب الخاصة بتسليح الشرطة والإحتجاجات التي خرجت بهدف الضغط لتسليم مجرمين ومقبوض عليهم في قضايا جنائية وخاصة في المحافظات البدوية .
خرج المصريون هذا الشهر مطالبين النظام بالعشرات من الحقوق والمطالب الإقتصادية والإجتماعية ثم المدنية والسياسية ولكنهم رغم مطالبهم المتكررة له إلا أن قطاع كبير من تلك المطالب آمن بفشل الدولة واقتصر الطريق وطالب بإسقاط النظام ، فيما ارتفعت المطالب الخاصة بتوفير الطاقة والخبز والأجر والتعليم والسكن والأمن في إشارة لدولة غابت عنها كافة مقومات الدولة .
اسبباب الاحتجاج
العدد
النسبة المئوية
مطالب خاصة ببيئة العمل
359
41.55%

المطالبة بإسقاط النظام والحكومة
97
11.22%

تردى الاوضاع الامنية والبلطجة وحوادث القتل
71
8.22%

المطالبة بالقصاص
56
6.48%

تردى الخدمات والاهمال  بها وزيادة أسعارها
36
4.17%

الافراج عن معتقلين
33
3.81%

المطالبة باقالة مسئول
28
3.24%

تردي الأوضاع التعليمية
27
3.13%

سحل المتظاهرين وممارسات الشرطة القمعية
21
2.43%

اخونة الدولة
19
2.19%

القبض على اشخاص
15
1.73%

الدعوة للعصيان المدنى
15
1.73%

المطالبة بوحدات سكنية
13
1.51%

اعتراضا عل منع التظاهر
10
1.16%

ازمة الخبز والدقيق
10
1.16%

التحرش الجنسي
9
1.04%

حوادث الطرق
8
0.93%

ضد تصريحات رئيس الوزراء حول اغتصاب نساء بني سويف
4
0.46%

فض الاعتصامات بالقوة
3
0.34%

غلاء الاسعار
3
0.34%

الفساد
3
0.34%

اعتراضا على قانون الانتخابات
3
0.34%

التعذيب
2
0.23%

نبذا للعنف
2
0.23%

المطالبة برفع الحصانة عن الزند
2
0.23%

بسبب عدم الاستجابة لمطالب بورسعيد
2
0.23%

اعتراضا على الافراج عن متهمين
2
0.23%

ضد زيارة الرئيس الايراني
2
0.23%

توفير الدم بالمجان
1
0.11%

تصريحات البابا عن السياسية
1
0.11%

تصريحات ابو اسلام ضد المرأة
1
0.11%

اعتراضا على احكام قضائية
1
0.11%

احراق كنيسة
1
0.11%

عدم قدرة أمناء شرطة القليوبية عن إستكمال أوراق دراستهم
1
0.11%

بسبب اغلاق مجلس مصابى الثورة
1
0.11%

المطالبة باعادة تشريح جثة الجندى
1
0.11%

سرقة تمثال طه حسين
1
0.11%





[ جغرافيا الآداء الإحتجاجي لشهر فبراير ( المحافظات المحتجة ) :
شهدت القاهرة خلال فبراير 115 إحتجاجا جعلها تستمر في تصدرها كمحافظة الإحتجاج الأولى ، لكن الغربية والشرقية والدقهلية عززوا تواجد محافظات الدلتا حيث شهدت الغربية 81 إحتجاج ( 9.38%) بقيادة طنطا والمحلة ، بينما قامت الشرقية بـ 62 إحتجاج ( 7.17% ) أما الدقهلية التي ظهرت بها كافة أوجه بطش النظام بمعارضية فقد شهدت 55 إحتجاج ولكنها أيضا شهدت العديد من دماء الشهداء والمصابين . في حين شهدت محافظة الإسكندرية 51 إحتجاج لتصبح المحافظة الخامسة في ترتيب الإحتجاجات لشهر فبراير .
وإستكمالا لثورة خط القناة قامت السويس بـ 50 إحتجاجا ( 5.79%) والإسماعيليلية بـ 37 إحتجاج ( 4.24% ) وبورسعيد بـ 25 إحتجاج بنسبة ( 2.89%) وهو ما يعكس أن ثورة القناة ليست فقط في بورسعيد ولكنها تمتد وتشتعل في السويس والإسماعيلية أيضا .
لوحظ أيضا التنامي الكبير في الإحتجاجات التي قامت بها محافظات الصعيد على عكس بداية العام ، حيث شهدت المنيا 36 إحتجاج ، أما الفيوم فشهدت فاعليات 29 إحتجاج ، وأسيوط 27 إحتجاج .
أيضا ارتفعت إحتجاجات المحافظات البدوية فقد شهدت محافظة البحر الأحمر 27 إحتجاج ، تلاها محافظة شمال سيناء والتي شهدت 26 إحتجاج ، لكن كلمة السر تبقى في أسوان التي إرتفعت عدد إحتجاجاتها لتصل لـ 17 إحتجاج وسط مطالب وتلويح برفض تام للنظام الحالي .

هكذا إحتجت مصر من أقصاها إلى أقصاها في نمط يعكس غيابا للمركزية وإنتشارا للثقافة الإحتجاجية في كافة ربوع المحروسة ، التي إحتجت عن بكرة أبيها ضد الدولة ومؤسساتها ونظامها الحاكم ومطالبة بحلول أو بالرحيل أو بإحلال الحكم العسكري ؟!




النسبة المئوية
العدد
المحافظات
النسبة المئوية
العدد
المحافظات
9.38%
81
الغربية
13.31%
115
القاهرة
6.37%
55
الدقهلية
7.17%
62
الشرقية
5.79%
50
السويس
5.92%
51
الاسكندرية
4.24%
37
الاسماعيلية
4.97%
43
كفر الشيخ
3.36%
29
الفيوم
4.17%
36
المنيا
3.14%
27
البحر الاحمر
3.14%
27
اسيوط
2.89%
25
بور سعيد
3.00%
26
شمال سيناء
2.67%
23
البحيرة
2.67%
23
دمياط
2.32%
20
المنوفية
2.44%
21
بنى سويف
1.97%
17
اسوان
1.97%
17
القليوبية
1.51%
13
الوادى الجديد
1.85%
16
الجيزة
1.38%
12
جنوب سيناء
1.38%
12
سوهاج
1.15%
10
قنا
1.27%
11
الاقصر
0.57%
5
مرسي مطروح




[المظاهر الإحتجاجية التي إنتهجها المحتجون خلال فبراير :
النسبة المئوية
العدد
مظاهر الاحتجاج
23.85%
206
وقفة احتجاجية
19.22%
166
قطع الطريق
14.69%
127
تظاهر
9.14%
79
اضراب عن العمل
8.45%
73
اعتصام
7.99%
69
مسيرة
5.67%
49
تجمهر
3.47%
30
اقتحام وحصار الهيئات
2.77%
24
اغلاق الهيئات
1.73%
15
اضراب عن الطعام
1.04%
9
سلاسل بشرية
0.93%
8
احتجاز مسئول
0.82%
7
عصيان مدنى
0.23%
2
محاولة انتحار
مثلت الوقفات الإحتجاجية الوسيلة الأولى للإحتجاج في شهر فبراير بالشكل الذي استخدم المحتجون 206 وقفة للتعبير عن مطالبهم ومثلت نسبة 23.85% من أدوات الإحتجاج ، وتكرار لنتائج شهر يناير إحتل قطع الطريق المظهر الإحتجاجي الثاني الذي إستخدمه المواطن المصري في التعبير عن مطالبه حيث قطعت الطرق هذا الشهر بشكل متكرر مقداره 166 قطع طريق خلال 28 يوم وبمتوسط 6 مرات يوميا ونسبة تصل لـ 19.22% من مظاهر الإحتجاج ، فيما نفذ المحتجون 127 تظاهرة ليحتل التظاهر المرتبة الثالثة في الأدوات المستخدمة للإحتجاج بنسبة 14.69% ، فيما إستخدم العمال 79 إضراب عن العمل ونفذ المحتجون 73 إعتصام و 69 مسيرة و 49 تجمهر ، وتم تنفيذ 30 إقتحام و حصار للهيئات ، بالإضافة لـ 24 حالة إغلاق هيئة ، و 15 إضراب عن الطعام , 9 سلاسل بشرية ، بالإضافة لـ 8 حالات إحتجاز لمسئول و 7 محاولات للعصيان المدني ، ومحاولتين للإنتحار
الأمر الذي يتخوف منه التقرير أن العنف الإحتجاجي أخذ في التنامي بين فئات المحتجين ، حيث إستخدم المحتجون وسائل عنف إحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار واغلاق الهيئات وإحتجاز المسؤلين ومحاولة الإنتحار في 230 إحتجاج ، فيما مثل نسبة 26.6% من مظاهر الإحتجاج خلال شهر فبراير .

[ الملاحظات والتوصيات الختامية :
إن التقرير إذ يؤكد على أن حق التظاهر والإحتجاج السلمي لهو حق يكفله القانون والعهود والمواثيق الدولية ، وآداة شرعية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحق وتقويم الدولة ، فإنه يبدي قلقه من الآتي :
أولا : إستخدام الدولة لسياسية الوقيعة بين الأهالي والمحتجين ، فقد لاحظ التقرير هجوما من بعض المجموعات من الأهالي أو من يعلون شعار أنهم مواطنون محليون مستقلون ، على بعض الإحتجاجات بحجة أنها تعطل مصالحهم ، دون وجود أي تدخلات للشرطة ، مثلما حدث بالشرقية والغربية  وبعض المحافظات الأخرى ، وهي محاولات إشعال للشارع وتقسيمه لن تضر سوى بالمواطن وبمقدرات وطنه ، وهي واحدة من أخطر وأقذر أساليب فض الإحتجاج وأكثرها تدميرا لبنية الدولة .
ثانيا : لاحظ التقرير تناميا ملحوظا في المطالب الإقتصادية والإجتماعية والتي أطاحت بها سوء الأحوال الإقتصادية و إنتهاكات حقوق العامل و تدني وضع بيئة العمل وإنتشار الفساد وأزمات الطاقة والسياسات المتعثرة للنظام ، بالشكل الذي أضحى ينذر بإنفجار للشارع بحثا عن الطعام والدواء و دفاعا عن الحق في الحياة .
ثالثا : عكست الإحتجاجات مدى الإنهيار الذي تعانيه المنظومة الأمنية والكم من الضحايا والحوادث التي تطال المصريين يوميا وتهدد حياتهم وممتلكاتهم مع تزايد تلك الأحداث وتزايد المحتجين عليها وتزايد تصريحات الدولة بمدى عملها جاهدة لظبط الأمن في ظل ثورة أفراد وظباط الأمن وإنشغال النظام الأمني في فض المظاهرات والرد على الإنتهاكات التي يمارسها أفراده دون أدني حلول لإستباحة حياة و ممتلكات المواطن بالشكل الذي أزاد من إضعاف الدولة وهيبتها و إنتهاك حقوق المواطن وأولها الحق في الحياة والحق في الأمن و سلامة الأرواح والممتلكات ، وهو ما يعمل على خلق المزيد من المشكلات الخاصة بحيازة السلاح وانتشار البلطجة والإنزلاق بقوة في مستنقع الفوضي .
رابعا : إستخدام الدولة لسياسة القتل وفقأ الأعين بشكل متكرر ضد الثوار مثلما يحدث حاليا في المنصورة، وكذلك فض إعتصامات العمال بالقوة وسجنهم وفصلهم والتحقيق معهم والسماح لأصحاب العمل بتوقيغ غرامات وفصل للمحتجين لا يعكس سوى عن ضعفها وإستهانتها بأرواح الشارع و توقعا بإنهيار سريع لنظام يصر على الديكتاتورية والقمع في زمن ما بعد الثورة .

خامسا : يناشد التقرير كافة فئات المصريين المحتجة بإتخاذ قرار يتعلق بتطوير آدائهم الإحتجاجي بالشكل الذي يضحى أكثر سلمية وأكثر تأثيرا وفاعليا ويحافظ على دماء المصريين الغالية ، ومقدرات هذا الشارع وهو الأمر الذي ينتظره الوطن والعالم أجمع من شعب صمد ضد كافة أشكال القهر والقمع وإنتهاك الحقوق .
شكرا لك ولمرورك