استمرارا لأعمال مؤسسة مؤشر الديمقراطية في رصد وتحليل
الحراك الطلابي، قام مؤشر الحراك الطلابي برصد كافة الأحداث
الاحتجاجية وأحداث العنف التي شهدتها المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014-2015 ، و التي وضعت العديد من المؤشرات الخاصة بطبيعة هذا الحراك ، لكنها أيضا قد اصتدمت مع العديد من الآراء التي ساقتها الأجهزة التنفيذية و المؤسسات الإعلامية حول الطلاب خلال المرحلة الماضية.
الاحتجاجية وأحداث العنف التي شهدتها المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014-2015 ، و التي وضعت العديد من المؤشرات الخاصة بطبيعة هذا الحراك ، لكنها أيضا قد اصتدمت مع العديد من الآراء التي ساقتها الأجهزة التنفيذية و المؤسسات الإعلامية حول الطلاب خلال المرحلة الماضية.
إن هذا التقرير إذ يعتمد على الرصد الإعلامي و الميداني
للحراك الطلابي ، و يلخصه في مجموعة من المعلومات و الاستنتاجات الإحصائية ، لنقدمه
بالأساس للطلاب و لصانع القرار في مصر ، بهدف الوصول لأرضية مشتركة تضمن تطوير
المنظومة التعليمية المصرية بما يكفل و يصون حقوق وحريات الطالب المصري .
§
أعداد الاحتجاجات :
شهد الفصل الدراسي الأول ( أكتوبر 2014 – يناير 2015 )
تنفيذ 572 احتجاجا طلابيا ، نفذهم مختلف فئات الطلاب في مصر ، وتصدر المنفذين طلاب
الجامعات المصرية الذين قاموا بـ 521 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نفذ طلاب
المدارس 31 احتجاجا، بينما نفذ طلاب معاهد التمريض 9 احتجاجات، والمعاهد الأزهرية
إحتجاجين. وفي ذيل القائمة نفذت مجموعات طلابية متنوعة و منتمية لجماعة الإخوان
بشكل منفرد 4 احتجاجات، في حين قام طلاب حاصلون على الثانوية العامة بتنظيم 3
احتجاجات ، في حين نظم طلاب شهادات المعادلة احتجاجين.
§
المؤسسات الجامعية التي شهدت حراكا احتجاجيا طلابيا :
عمت مظاهر الاحتجاج خلال الفصل الدراسي الأول المشهد
التعليمي المصري ، حيث امتدت لتشمل 24 جامعة مصرية حكومية و كافة كليات و جامعات
الأزهر ، بالإضافة للكليات الخاصة والمعاهد العليا، في حين شملت عشرات المدراس
المصرية.
-
تصدرت الجامعات والكليات الحكومية المشهد الاحتجاجي
بعدما شهدت 364 احتجاج طلابي، جاء في مقدمتهم جامعة القاهرة التي شهدت 66 احتجاجا،
تلتها جامعة الإسكندرية بـ 61 احتجاجا، في حين شهدت جامعة حلوان 55 احتجاجا، ونفذ
طلاب جامعة عين شمس 37 احتجاجا، فيما نفذ نظرائهم بجامعة الزقازيق 21 احتجاجا،
بينما شهدت جامعة المنوفية 18 احتجاجا، والمنصورة 15 احتجاجا.
تساوت جامعة المنيا مع نظيرتها في بني سويف حيث شهد كل
منهما 13 احتجاجا، بينما نظم طلاب جامعة اسيوط 12 احتجاجا، ونظم نطرائهم في جامعة
طنطا 8 احتجاجات، وشهدت جامعتي السادات وكفر الشيخ 6 احتجاجات لكل منهما، في حين
شهدت جامعات سوهاج و دمياط وبنها 5 احتجاجات لكل منهم، و نفذ طلاب الجامعة
العمالية احتجاجين وجامعة دمنهور 3 احتجاجات، في حين نفذ طلاب جامعات قناة السويس ،
و السويس ، و سيناء و بورسعيد احتجاجا واحدا.
شهدت الجامعات الحكومية أيضا تنظيم طلاب كليات العلوم
على مستوى الجمهورية لاحتجاج ، و كذلك الطلاب المفصولين من الجامعات.
-
شهدت الجامعات و الكليات الأزهرية 134 احتجاجا طلابيا عمت
كافة تلك الكليات والجامعات، واستحوذت على 26% من الحراك الاحتجاجي الجامعي ، 23%
من الحراك الاحتجاجي الطلابي بكافة المراحل التعليمية.
-
شهدت الجامعات
الخاصة 11 احتجاجا ، وشهدت المعاهد العليا 12 احتجاجا.
§
مطالب الحراك الإحتجاجي الطلابي خلال الفصل الدراسي
الأول:
المدقق في الحراك الاحتجاجي الطلابي خلال الفصل الدراسي
الأول من العام 2014-2015 ، سوف يلحظ أن المطالب الاحتجاجية الطلابية كانت مجرد
ردة فعل على المشكلات التي تواجهها الجامعات المصرية ، وجزء من التفاعل مع
المشكلات العديدة التي تشهدها الدولة.
لاحظ المؤشر تصدر مشكلة الطلاب المقبوض عليهم و
المعتقلين/المقيدة حريتهم و المفصولين – لخريطة المطالب الاحتجاجية بعدما خرج
الطلاب في 357 احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح من تم اعتقاله/سجنه من الطلاب و عودة من
تم فصله، أي أن 69% من الإحتجاجات الطلابية قد استحوذت على مطلب واحد يتعلق بمدى
تضامن الطلاب مع بعضهم ضد الهجمة الممارسة ضدهم من قبل الدولة المصرية و أجهزتها
التنفيذية و الأمنية.
أثار الحكم ببراءة مبارك حفيظة الطلاب بشكل جعله محركا
لـ 70 احتجاجا طلابيا بواقع 12% من مطالب الاحتجاجات الطلابية، وهو ما مثل ردة فعل
تكفلها العهود والمواثيق الدولية و القانون المصري في حق الطلاب رفض مثل هذا الحكم
وتلك المحاكمة.
18 مظاهرة
طلابية خرجت بالجامعات المصرية ضد التعسف الأمني ضد الطلاب و تشديد الإجراءات
الأمنية بشكل أحال الجامعات المصرية لثكنات عسكرية يحيطها الجيش والشرطة و يتوغلها
فالكون والأمن الإداري.
14 احتجاجا
طلابيا شهدتهم المؤسسات التعليمية تعبيرا عن رفض الطلاب لحالات القتل التي يتعرض
لها زملائهم سواء من خلال حوادث الطرقات أو في الجامعات و مؤسسات التعليم.
شهدت الجامعات المصرية و المؤسسات التعليمية 17 احتجاجا
طلابيا ضد أعمال العنف و الإرهاب التي تشهدها الدولة في ردة فعل منهم تجاه الأوضاع
الأمنية السيئة التي تجتاح الدولة.
ظهرت العديد من المشكلات الإدارية و المشكلات الخاصة
بمطالب الطلاب لتحسين جودة التعليم أو الخدمات التعليمية التي تقدم لهم أو الحقوق
والحريات الطلابية ، كلها ظهرت على أجندة المطالب الإحتجاجية و استحوذت على قرابة
الـ 15% من المطالب الاحتجاجية الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول.
§
مسارات الاحتجاج الطلابي :
كانت 94% من احتجاجات الطلاب سلمية انتهجت كافة وسائل
التعبير عن الرأي التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية والدستور المصري أيضا، و
تصدرت تلك المسارات ، المسيرات الإحتجاجية حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية
172 مسيرة، تلتها المظاهرات التي تكررت خلال الفصل الدراسي الأول في 171 حدثا
احتجاجيا، في حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثالث الوسائل السلمية للتعبير بواقع
117 وقفة احتجاجية طلابية.
لم تخلو المسارات الاحتجاجية الطلابية من مظاهر الإبداع
حيث نظم الطلاب 27 سلسلة بشرية، و 21 معرض صور ، بالإضافة لـ 6 عروض مسرحية و 3
حملات لجمع التوقيعات وغيرها من الأساليب التي جعلت الخريطة الاحتجاجية الطلابية
تشهد 15 مسارا متنوعا للتعبير عن الرأي و الاحتجاج في المؤسسات التعليمية المصرية.
5.5% فقط من الاحتجاجات الطلابية كانت تنتهج مسارات
عنيفة حث شهدت الاحتجاجات الطلابية 27 حالة قطع طريق و 3 حالات حصار لمكتب/سيارة
عميد جامعة / كلية ، بالإضافة لحالتي انتحار .
§
العنف الذي شهدته المؤسسات التعليمية المصرية :
شهدت المؤسسات التعليمية المصرية 182 واقعة عنف ، ورغم
اتهام كافة المؤسسات التنفيذية و
الإعلامية الطلاب بأنهم المحرك الأول للعنف في الجامعات المصرية، وبالغت في
اتهامها لتختصر كافة التحركات الطلابية في مصطلح طلاب الإخوان، إلا أن كافة تلك
الاتهامات قد تناست العديد من الحقائق الهامة و التي تتمثل أهمها أن الجهاز الأمني
( شرطة – فالكون – أمن إداري ) كان متورطا/متسببا/مشاركا في 70% منها و ذلك على
النحو التالي :
-
قامت قوات الشرطة بفض 70 احتجاجا طلابيا بالقوة رغم أن
معظم تلك الاحتجاجات كانت سلمية ولا تنتهج أي وسيلة عنف.
-
على إثر التدخل الأمني بفض الإحتجاجات نشب 34 اشتباكا
بين الطلاب و أفراد الشرطة استخدمت الشرطة العنف و القوة و رد الطلاب بالعنف .
-
نتيجة التدخل والمضايقات نشب 16 اشتباكا بين الطلاب وبين
أعضاء أمن شركة فالكون وأيضا أفراد الأمن الإداري للجامعات ، ونتج عنها اصابات بين
الطرفين و اتلاف الطلاب لـ 9 بوابات الكترونية و إحراق 4 أكشاك أمنية و دراجة
بخارية لأحد أفراد الأمن.
-
شهدت الجامعات مجموعة من الإعتداءات المتبادلة بين أفراد
أمن فالكون وأفراد الأمن الإداري في 3 أحداث ، بينما اعتدي أفراد الجهازين على
الصحفيين في واقعتين.
-
تعدت الاعتداءات على الطلاب لتتسع لقمع معظم مسارات
التعبير حيث شهدت المؤسسات التعليمية حالة فض لمعرض طلابي احتجاجي.
الملاحظة الثانية للمؤشر كانت في أن 14 حالة من حالات
العنف التي شهدتها الجامعات المصرية كانت فى العثور على 11 قنبلة و انفجار 3 قنابل
منها قنبلة صوتية، رغم كافة تلك الإجراءات الأمنية، مما يدل على أن الأجهزة
الأمنية لا تقوم حقيقية بحماية الطلاب والمؤسسات التعليمية و إنما جل همها هو
السيطرة على الطلاب.
أما الملاحظة الثالثة فتكمن في اشتباك الأهالي مع
المظاهرات الطلابية في 3 حالات دون أدنى تدخل من الجهاز الأمني لحماية الطلاب و هو
ما يعد مؤشرا خطيرا لخلل في معايير تطبيق المنظومة الأمنية.
تأتي الملاحظة الرابعة في حقيقية أحداث العنف التي قام
بها الطلاب بشكل مباشر و التي تمثل 20% من الأحداث التي شهدتها المؤسسات التعليمية
المصرية كانت أخطرها هي حالات حرق بعض المعينات التعليمية و واجهات الجامعات و
تخريب البوابات الإلكترونية الأمنية و حرق الكبائن الأمنية و الاعتداء على أفراد
الأمن ، وهو ما ظهر في 36 حالة عنف.
إن ما تشهده الجامعات المصرية من عنف تتورط في 70% منه،
الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها، ولا توجه أصابع الاتهام للطلاب سوى في 20% من هذا
العنف.
§
العقوبات القانونية والأمنية والإدارية التي واجهها
الطلاب المحتجون:
في خطوة عكست البطش الأمني والإداري كسياسية لمواجهة
الحراك الطلابي ، رصد مؤشر الديمقراطية تعرض حوالي 820 طالبا للقبض عليهم ، في حين
تعرض حوالي 650 طالبا للسجن و ما يقارب 400 طالبا للفصل ، وإذا نؤكد أنه لا توجد
احصاءات رسمية دقيقية صدرت من وزارة التعليم العالي أو جهاز الداخلية أو أجهزة
القضاء حول ما تعرض له الطلاب من تنكيل أمني وإداري، الأمر الذى يؤدى بالضرورة
بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بإجمالي حالات القبض والسجن والفصل التي تعرض لها
الطلاب خلال هذا العام الدراسي .
§
الخاتمة
عكس الحراك الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول من العام
2014-2015، استمرار رغبة الطلاب المصريين في استكمال مسيرة نضالهم من أجل حقوقهم
وحرياتهم الطلابية ، واستمرار تفاعلهم مع ما تمر به الدولة من أحداث تؤثر بشكل مباشر
عليهم حاضرا ومستقبلا ، لكنه عكس أيضا سياسات الدولة التي أثبتت اخفاقا بينا بعدما
قامت تلك السياسات بالأساس على القمع والتقييد و المواجهة المسلحة والوصم والتمييز
و الإقصاء لكل معارض، بشكل خلق المزيد من العنف داخل المؤسسات التعليمية و أزاد من
شق الصف و كرس الاحتقان والعداء داخل
الحرم التعليمي في مصر .
ورغم أن كافة الأنظمة الديمقراطية و كافة مراحل العدالة
الإنتقالية تقوم بالأساس على فتح مسارات للاتصال المستمر بين الدولة والطلاب و
الشباب في تلك المرحلة، إلا أن الدولة المصرية لم تستطع حتى الآن فتح تلك المسارات
الحوارية والتفاوضية التي تشرك الطلاب لا أن تقصيهم وتتخذ منهم أعداءا.
إن الدولة المصرية عليها انتهاج مجموعة من الإجراءات
التشريعية والتنفيذية التي تعمل بالأساس على تنظيم الحريات الطلابية و تحفيزها لا
قمعها و منعها ، وأن تكون أولى تلك الإجراءات هو وضع لائحة طلابية تتناسب مع
الطلاب و تكفل حقوقهم وحرياتهم الطلابية، وكذلك إتخاذ من القرارات الإدارية ما
يقلل من السيطرة الأمنية على الجامعات و
يعزز فكرة حماية الطالب لا ترهيبه، وأن تعمل وبشكل جدي على تغيير طرق إدارة
المؤسسات التعليمية بما يسمح للطلاب بالمشاركة الحقيقية في تلك الإدارة الجديدة و
يسمح بمزيد من الحرية و الكفاءة التعليمية.
§
مصادر التقرير :
1.
اعتمد التقرير على الرصد اليومي في الفترة من 1 أكتوبر
2014- 30 يناير 2015 ، معتمد على جرائد ( المصري اليوم – اليوم السابع – الاهرام –
الوطن – الشروق ) بالإضافة لوكالتي أنباء ( MENA – ONA ).
2.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
3.
الدستور المصري .
4.
مرصد طلاب الحرية.
5.
تقارير الرصد الميداني والمشاهدات العينية للمتطوعين من
16 جامعة مصرية.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء