مؤشر الديمقراطية: 744 احتجاجا عماليا منذ مايو 2016 وحتى أبريل 2017



 v     الحراك الاحتجاجي من منظور كمي ( 744 احتجاجا عماليا رغم القبض على ومحاكمة 186 عاملا وموظفا وفصل وإيقاف 2691 عامل بسبب الاحتجاج)
بدأت فترة التقرير الممتدة من غرة مايو 2016 وحتي نهاية أبريل 2017، بمحاصرة قوات الأمن لمبني نقابة الصحفيين وذلك لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها "تنسيقية التضامن" بالمشاركة مع العمال وإتحاد عمال مصر تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحفيين من الدخول لمقار نقابتهم وكافة العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين.
¨      ومنذ غرة مايو 2016 وحتى صياغة هذا التقرير في 30 أبريل 2017، نجحت القوى العاملة المصرية في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، في مشهد يعكس كافة سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم  التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري .

¨      تصدر شهر مايو 2016، الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية للقوى العاملة بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 بـ 67 احتجاجا، ونفذت القوى العاملة 61 احتجاجا في يونيو 2016 بالإضافة لـ 50 احتجاجا لكل من سبتمبر وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل 2017. وشهد يوليو 2016 تنظيم 46 احتجاجا، فيما احتل يناير 2017 المركز الأخير في ترتيب أشهر الاحتجاج العمالي بعدما شهد 40 احتجاجا عماليا.

¨      أسهمت الإجراءات القمعية بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015-2016) والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا حيث:
-          القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما رصد المؤشر تعرض أكثر من 151 عامل بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، بالإضافة لـ 27 من عمال شركة إفكو ، فيما تم القبض على 55 عامل من الشركة المصرية للأسمنت وتم التحقيق مع 8 عمال منهم ، وتم القبض على 6 عمال ونقابيين من هيئة النقل العام لتحريضهم على الإضراب وإخفائهم قسريا ثم ظهورهم بأحد السجون المصرية وكيلت لهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الإضراب، وتعرض 15 عامل بالشركة المصرية للإتصالات للقبض والمحاكمة بتهمة الإضراب والتحريض عليه، فيما قبض على 13 عاملا بإسعاف طنطا  وتمت تبرأتهم بعد تحقيق ومحاكمة باتمهامات تتعلق بالإضراب والتحريض عليه، وتم القبض على  8 عمال وسائقين بشركة سكر الفيوم بسبب الاحتجاج.
-          وفي سياق متصل رصد مؤشر الحراك العمالي تعرض 35 مهني للقبض والمحاكمات وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعريضهم للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الأجازات الجديدة ، بينما يواجه 8 محامون تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة لهم.
-          تعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاهم ، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة؛ حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاهم في 2016 وحتى الآن، بالإضافة لغلق شركة ماك 3 من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم، فيما فصلت شركة أمريكانا بالسادات 200 عامل إثر احتجاجاهم ، وتعرض 26 موظف بشركة ألبان مصر للفصل بسبب الاحتجاج، بالإضافة لفصل 21 عاملا بشركة إيجبت فودز بسبب الاضراب و عاملين آخرين بأحد مصانع السيراميك بالعاشر من رمضان و فصلت إحدى شركات الصناعات الغذائية بمنطقة قويسنا 41 عاملا بسبب الاحتجاج على تردي الرواتب ومطالبتهم بظروف عمل أفضل ، وفي سياق متصل تم فصل ممرضة بإحدى مستشفيات الشرقية لإبدائها تصريحات تلفزيونية احتجاجية على الأوضاع بالمستشفى.

v     جغرافيا الاحتجاجات العمالية (الاحتجاجات تعم 27 محافظة والقاهرة عاصمة الاحتجاج العمالي)

¨      عمت الاحتجاجات العمالية كافة المحافظات الـ 27 المصرية، وتصدرت القاهرة عواصم الاحتجاج العمالي بعدما شهدت 151 احتجاجا ، تلتها كفر الشيخ في المرتبة الثانية بـ 68 احتجاجا عماليا ، فيما جاءت محافظة الشرقية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت 65 احتجاجا عماليا، تلتها الغربية بـ 54 احتجاجا، ثم الإسكندرية بـ 36 احتجاجا، والدقلهية بـ 33 احتجاجا ، تلاهم المنوفية بـ 32 احتجاجا والقليوبية بـ 25 احتجاجا، وشهدت محافظة الجيزة 12 حتجاجا عماليا خلال فترة التقرير.
ساهمت القوى العاملة بمحافظات الوجه القبلي بقوة في الحراك الاحتجاجي خلال فترة التقرير؛ حيث شهدت محافظة أسوان 25 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي المنيا و قنا التي شهدت كل مهنا 24 احتجاجا ، فيما شهدت محافظة الأقصر 18 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي أسيوط والوادي الجديد بـ 15 احتجاجا عماليا لكل منهما، فيما شهدت محافظة سوهاج 12 احتجاجا تلتها الفيوم ب11 احتجاجا عماليا.
كان للعمال المحتجون بمحافظات القناة دورا هاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذت القوى العاملة بمحافظة السويس 24 احتجاجا والإسماعيلية 14 احتجاجا و بورسعيد التي شهدت 10 احتجاجات عمالية.
ومثلت محافظات سيناء أقل المحافظات الاحتجاجية نظرا لما تشهده من أوضاع صعبة يعيشها كافة مواطنيها، حيث شهدت محافظة شمال سيناء احتجاجين ، وتساوت معها محافظة جنوب سيناء باحتجاجين عماليين.

v     الفئات والقطاعات العمالية المحتجة (العمال والموظفون هم وقود الحراك الاحتجاجي من أجل مناخ العمل)

¨      شارك العمال والموظفون والمهنيون وأصحاب الأعمال الحرة في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني بالفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من الاحتجاجات العمالية، وجاء القطاع التعليمي كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم ،  ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمهم أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا بـ 65 احتجاجا مثلت حجم التحديات التي يواجهها أعضاء النقابة في مزاولة مهام أعمالهم .
الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري، كان لهم إسهاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل ، لكن المؤشر الأخطر على حرية ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في مصر قد عكسته 42 احتجاجا للصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم.
ودفعت الإشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلاحون والعاملون بالميكنة الزراعية وعمال التشجير لتنفيذ 26 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع الأمني وخاصة أمناء وأفراد الشرطة 5 احتجاجات ، ونفذ كل من أعضاء نقابتي المهندسين والبيطريين احتجاجا واحدا لكل منهما.

v     الأسباب والمطالب الاحتجاجية (المستحقات المالية والفصل والنقل التعسفي وتشريد العمال على رأس أجندة المطالب)
¨      33% من الاحتجاجات العمالية مثلتهم 244 احتجاجا، طالبوا بالمستحقات المالية من رواتب وبدلات ومكافآت متآخرة ومطالبات تتعلق برفع الأجور والأرباح لتتناسب مع موجة الغلاء الفاحش التى نواجهها خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من قيام وزارة القوى العاملة بصرف 450 مليون جنيه مصري على إعانات كانت من الممكن أن توجه لاستثمارات أو إحياء صناعات قائمة بالفعل  ليستفاد منها أكبر عدد ممكن من العمال الذين تم تسريحم او اغلاق مصانعهم. "حيث أعلن محمد  سعفان وزير القوي العاملة: أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة قام بصرف 414.3 مليون جنيه لنحو 252 ألفا و  528 عاملاً بـ 1256 منشأة وذلك حتي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016".
¨      الفصل التعسفي ومنع العمال من مزاولة مهامهم والنقل التعسفي مثلوا أسبابا لخروج القوى العاملة في 93 احتجاجا ، بنسبة  13% من جملة المطالب الاحتجاجية بعدما انتهجت مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل سياسة الفصل والنقل والمنع عن العمل التي طالت حوالي 2700 عامل على أقل تقدير ، بينما مثلت سياسة القضاء على صناعات مصرية بأكملها مسببا هاما للفصل والتشريد ، وهنا رصد التقرير 3 صناعات كاملة تعرضت أو تتعرض للتدمير إما لأسباب تتعلق بالفساد أو الإهمال نرصدهم في النقاط التالية :
-          أهم نماذج القضاء على الصناعة الوطنية يتمثل في صناعة الغزل والنسيج في مصر التي تتعرض للتدمير بشكل عبثي حيث توقفت 50% من مصانعها عن الإنتاج بشكل تام فيما تعاني المصانع الأخرى من خطر التوقف بسبب سياسات الدولة والمستثمرين وإدراتها التي مثلت إخفاقات متكررة ، وفى خلال فترة التقرير فقط رصد المؤشر إغلاق عشرات مصانع النسيج بالمحلة بعدما فشلوا في رفع أسعار الغزل بعد الزيادة الجنونية بالأسعار  وكشف المهندس أحمد أبو عمو، رئيس الرابطة، عن غلق 480 مصنعًا من بين 1200 مصنع من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة بالمحلة، بخلاف المصانع الصغيرة العشوائية التي تستوعب الآلاف من العمال، بسبب تعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم، ف حين توقفت شركة مصر إيران وتم منح أجازة مفتوحة لـ 1200 عاملا بالشركة وانقطعت رواتبهم، في حين  قدم  عمال شركة النيل لحليج الأقطان مذكرة للنائب العام ،للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر عام 2011 والذى لم ينفذ حتى الآن، وفي شركة طنطا للكتان تمت تسوية معاش 243 عاملا ، فيما كشف عمال مصنع الغزل والنسج بدمياط على العديد من المخالفات المالية الجسيمة جراء تحقيقهم في الحرائق المتكررة والتي برروا تعمدها لإخفاء الفساد المالي،  بمعارض البيع لشركة دمياتكس والخاصة بشركة دمياط للغزل والنسيج وتحديد المسؤول عن هذه المخالفات. كما منع المسئولون بشركة مصر تركيا للغزل والنسيج الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان 1400 عاملا من الدخول ومزاولة أعمالهم دون مبرر . كل تلك الحالات تكشف الإهمال والفساد وسوء التخطيط التي تواجه به الصناعات الوطنية عامة وصناعة النسيج بشكل خاص.
-          إغلاق شركة "سولفاي" للصناعة الكيماويات بالإسكندرية، والتي تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط في إنتاج "كربونات الصوديوم"، والذي يدخل فيما يقرب من 50 صناعة أخرى، والتي تمت خصختها وبيعها  لشركة "سولفاي" البلجيكية في عام 2008، وكانت تسمى قبل عملية التخصيص بشركة النصر لصناعة الكيماويات منذ إنشائها عام 1974، وتعتبر من أكبر المصانع في إنتاج "كربونات الصوديوم"، في العالم، والوحيدة في الشرق الأوسط، ونتنج ثلث إحتياجات مصر من كربونات الصوديوم ، ويعمل بها 450 عامل ، لكن الخصخصة وسوء الإدارة قد حرم الدولة ليس فقط من امتيار إنتاج هذا المنتج ولكن أيضا من  الإستثمار به لسد كافة احتياجات السوق وعمل على تشريد عمال الشركة والمساهمة في المزيد من أعباء الاستيراد ومن القوى العاملة المشردة .
-          ذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أداء شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات نقل القمح والسلع التموينية، أن الشركة مشكوك في استمراريتها، بعد أن تخطت خسارة رأس المال المصدر والمدفوع نسبة 603%، وأوصى بدراسة تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المساهمة. وقال التقرير، إن الشركة البالغ رأسمالها المصدر والمدفوع 22.123 مليون جنيه، بلغت جملة خسارتها المرحلة 107.306 مليون جنيه، وبلغ رأس المال العامل في 30 يونيو الماضى 31.608 مليون جنيه بالسالب  ليتم اغلاق شركة وطنية أخرى.
-          بيع مصنعي غمرة والعياط التابعين لشركة القاهرة للزيوت والصابون وتهديد عمالهما بالتشريد كان أحد نتاجات خصخصة الصناعات الوطنية، هذا المصنع الذي افتتح في العام 1963 والذي طرح للبيع والخصخة في 2001 في صفقات يشوبها العديد من التساؤلات بعدما باعت الدولة حصتها التي تبلغ 49% وباع العمال حصتهم بالإكراه على حد قولهم والتي بلغت 10% لأحد أعضاء الحزب الوطني السابقين ، ويمثل بيع المصنعين أحد محاولات تصفية الشركة بشكل عام وأحد إفرازات سياسة الخصخصة القبيحة التي مثلت تدميرا  للصناعة الوطنية وتشريدا لعمال مصر.

¨      خرج المحتجون في 43 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت في ظل نظام تعاقدي مؤقت وغير آمن بينما خرجوا في 35 احتجاجا ضد التعسف والتعديات التي يتلقوها من المسئولين والمدراء والمواطنين أحيانا، فيما مثلت العقبات التي يواجهها المزارعون من انقطاع مياه الرى وبوار الأراضي و وانخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار الأسمدة وشحها والقرارات السلبية حول استصلاح بعض الأراض مسببا لخروجهم في 23 احتجاجا.
¨      أعضاء النقابات المهنية وخاصة الصحفيين والمحامين كان لهم إسهاما واضحا في الحراك الاحتجاجي ضد سياسات القمع والتضييق حيث احتج المحامون في 65 احتجاجا ضد حبس زملائهم وقرارات تجديد العضوية وقرارات فرض المزيد من الضرائب بالإضافة للتعدي عليهم من قبل قوات الأمن والموظفين بالمحاكم وعدد من القضاة ، فيما مثل 42 احتجاجا للصحفيين حجم المخاطر التي تواجهها حرية الإعلام في مصر بعدما احتجوا على إقتحام نقابتهم ومحاكمات أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة لتعنت المسئولين ضدهم وكذلك الفصل والنقل التعسفي.
¨      عشرات الاحتجاجات خرجت من الفئات الأخرى كالسائقين والصيادين والحرفيين وأصحاب المحال والمخابز والبقالين ضد قرارات تنفيذية أثرت على ممارستهم لأعمالهم كقرارات منع الصيد أو هدم محلات أو فرض مبالغ باهظة على أصحاب المخابز وفرض رسوم جديدة على السائقين أو التجار.
v     المسارات والأشكال الاحتجاجية ( 22 مسارا احتجاجيا اتسم 95% منهم بالسلمية)

¨      انتهج المحتجون من أجل حقوق العمل 22 مسارا احتجاجيا منهم 18 مسارا سلميا في 708 احتجاج، و 4 مسارات مثلت عنفا ضد النفس وضد الغير في 36 احتجاجا، بشكل يجعل الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسملية، وجاءت الوقفات الاحتجاجية كأعلى مسارات الاحتجاج السلمى بعدما شهدت فترة التقرير 241 وقفة مثلت 32% من الأشكال الاحتجاجية، تلاها الإضراب عن العمل بعدما استخدم في 191 احتجاجا ومثل 26% من أشكال الاحتجاج، فيما جاء الاعتصام في المرتبة الثالثة بعدما نفذت القوى العاملة 52 اعتصاما، وفي المرتبة الرابعة لمسارات الاحتجاج جاء 50 تظاهرة عمالية،تلاها 48 تجمهر و 48 حالة تقديم شكاوي ومذكرات ، بالإضافة لـ 32 إضرابا عن الطعام، و 14 حملة مقاطعة، و 8 بيانات احتجاجية، و 6 حالات عقد مؤتمر صحفي أو جمعية عمومية طارئة، وأخيرا 5 حملات احتجاجية إلكترونية .
ونفذالمحتجون 36 احتجاجا اتسم بالعنف ضد النفس في 13 محاولة انتحار منهم حالتين انتحار فعلي ، وعنف ضد الغير في 11 حالة لقطع الطريق و 9 حالات اغلاق شركات ومنع دخول موظفين، بالإضافة لـ 3 حالات اعتداء على منشآت ومسئولين.



التالي
هذا أحدث موضوع
شكرا لك ولمرورك